عجز مالي بمعظم دول الخليج هذا العام

قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن التأثير الممتد لجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان لعجز لدى معظم حكومات الخليج.

ومن المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيرا، لاسيما في الكويت والبحرين.

وقالت “فيتش” في تقرير “نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا”. وتوقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا 1.1 بالمئة وأن تسجل قطر 2.4 بالمئة من الناتج المحلي. بينما توقعت أن تمني السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز 5.3 بالمئة.

“تبين أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي حجم تحديات إصلاح المالية العامة وفي معظمها تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة”.

كذلك توقعت أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولارا العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولارا.

وأشارت تقديرات “فيتش” إلى أن البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022، وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا، وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا.

ويجري تداول برميل “برنت” اليوم عند حوالي 66 دولارا.

وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فيروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج، وقد أعادت بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.

وقالت “فيتش”: “تواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي”.